This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Arabic - Rates: 0.06 - 0.07 USD per word / 28 - 30 USD per hour / 6.00 - 8.00 USD per audio/video minute English to Arabic - Rates: 0.06 - 0.07 USD per word / 28 - 30 USD per hour Arabic to English - Rates: 0.06 - 0.07 USD per word / 28 - 30 USD per hour English - Rates: 0.06 - 0.07 USD per word / 28 - 30 USD per hour
Arabic: "Theft" in the policy of the Assad’s regime General field: Social Sciences Detailed field: Government / Politics
Source text - Arabic It may seems strange that an authority claiming the legitimacy of its existence has taken the property of its "citizens." What is more strange is that the authority legitimizes its behavior in committing the crime and being silent about its perpetrators, amid a general silence about that policy, which means devoting a precedent and approach to politics and practice, instead of considering it one of the crimes that should be held accountable, and punish the criminal.
The policy of the Assad’s regime in legitimizing the Syrians properties, known locally as "Theft", is almost unique, especially if it is distinguished from the confiscation and seizure operations which are done by some authorities, including the Assad’s regime, against individuals, political groups or gangs in the context of the war against them.
If we look at the history of “Theft” it can be said that its beginnings were linked to the Syrian invasion of Lebanon in 1976, when Assad The Father pushed his forces into Lebanon under the pretext of stopping the civil war and restoring security to the country. Those forces engaged themselves in the process of the theft of areas they had reached them , And took control of everything that came under the hands of their officers and soldiers, took the funds, furnishings, equipments and tools, it even started conversion of houses, shops and farms, which controlled by the forces into ruins after dismantling the doors, windows , Sanitary, electrical tools and clothing materials. It was common to see the military convoys returning from Lebanon loaded with what had been stolen.
The silent scrolling at various levels of the crimes of the Assad’s regime in Lebanese theft has allowed this policy to move into Syrian airspace, and years of the regime's struggle with the armed Islamic groups in the 1980s were the greatest opportunity for the emergence of this policy. The army and security forces invaded cities and villages, especially in the center and the northern Syrian, including Hama, Jisr al-Shughour and Aleppo, where the officers and soldiers of al-Assad snatched all what they found in the houses, shops and farms, the scenes of military convoys loaded with what has been stolen have been repeated, as happened in Lebanon previously.
The talk about theft in the Assad regime's policy reminded us the failed coup led by Rifaat al-Assad over his brother's regime in 1984, in which Rifaat has called Ali Eid one of his most prominent Lebanese supporters in Tripoli and informed him that in conjunction with the coup, His militia will be allowed for three-day in Damascus to take everything accessible. At the time, Ali prepared a group of 200 people to do the job, but leakage of the news to the Syrian authorities enabled them to arrest them on the way to Damascus.
There is a special type of theft which was created by the Assad regime’s tools in the security and military institutions, that is the grabbing of salaries and allowances of the lower ranks employees and getting gifts in the two institutions by the officers and influentials from the officers' ranks, as was usual with the accession of Assad the father to power in 1970, the Senior officers used to grant leaves to the junior soldiers particularly recruits according to the amount of money and gifts, or what they perform services to the influentials in military and security units to such an extent that they do not fully engage in military service.
In the midst of this legacy in the experience of theft, Assad the son’s regime renewed his father's policy after the revolution of the Syrians in 2011, when the army and security were allowed to invade cities and villages which are out of the control of the regime. The robberies of the Syrians properties likes houses, shops and farms started.
This was not part of the regime’s overall policy against the Syrians rather it was the part of the system of repression and terrorism, which included killing, arrest, displacement and destruction of properties. The objectives of the policy of theft were characterized by three basic objectives. The first was to grant material benefits to the officers and elements of the regime that would strengthen their attacks on opposition areas to get Material gains. The second is the escalation of the intimidation of the Syrians, because the theft was not limited to opponents and their relatives, but included all without exception. The third is the escalation of criminal trends, and making the grabbing of Syrian money from opponents and residents of areas beyond the control of the regime justified by official cover.
The main actors in the Assad’s regime have formulated a practical way of the policy of theft. After kicking the residents of the areas by the Assad forces and his militias and allies, they closed those areas and prevented any resident to return to the area. Then theft took one of two ways. The first is that the security officer of the area outsource the theft to the gang and in return he received a financial return in advance, so the security officer monopolize the main beneficiary of the theft who is mostly senior military or security officer, or leave his officers and soldiers to theft the area in return of share they pay him. In this case, the benefits of theft are distributed on all from the top to bottom.
The policy of theft has created an integrated structure, one of the most prominent faces is to shape an elite group of security and military men which runs the theft operations, a middle class of contractors and brokers associated with the first class, a low class that performs the theft, and transfer and disposal of the products in the markets. The integrated structure also includes markets, Perhaps the first one was the "market of the year" in the area of Alsumaria west of Damascus,before the markets of theft become an open phenomenon in many cities under the control of the regime.
The policy of theft, as drawn by the Assad’s regime, and executed by its security and military forces and militias from Shabihah, constitutes an essential part from the system of punishing and subjugating the Syrians, as well as a method of theft which wasn’t destroyed by the regime's war and turned into booty. Which the officers, soldiers and gang of the regime take the benefit to enhance their loyalty to the regime which has lost all human, national and moral values, and it has become necessary to be held accountable for its crimes, and to leave in one way or another.
Translation - Arabic لعله مما يبدو غريبًا، قيامُ سلطةٍ ما تدّعي مشروعيةَ وجودها، باستباحةِ ممتلكاتِ «مواطنيها»، والأغربُ من ذلكَ قيامُ السلطةِ بشرعنةِ سلوكها في ارتكابِ الجريمةِ والسكوتِ عنِ القائمينَ بها، وسطَ سكوتٍ عامٍ عن تلكَ السياسةِ، بما يعني تكريسها سابقةً ونهجاً في السياسةِ والممارسةِ، بدل اعتبارها واحدةً منَ الجرائمِ التي ينبغي محاسبةُ مرتكبيها، وإيقاعُ القِصاصِ بهم.
وللحق، فإنّ سياسةَ نظامِ الأسدِ في استباحة ممتلكاتِ السوريين، والمعروفةِ محليًا بـ«التعفيش»، تكادُ تكونُ متفردة، خصوصًا إذا تمَّ تمييزهَا عن عملياتِ المصادرةِ والاستيلاءِ التي يقومُ بها بعضُ السلطاتِ بما فيها نظامُ الأسدِ ضدَ أشخاصٍ أو جماعاتٍ سياسيةٍ أو عصاباتٍ في إطارِ الحربِ ضدهم.
وبالعودةِ إلى سياسةِ التعفيشِ في ممارساتِ نظامِ الأسدِ، يمكنُ القولُ إنَّ بداياتها، ارتبطت بالاجتياحِ السوري للبنان في عام 1976، عندما دفعَ الأسدُ الأبُ قواتِهُ إلى الدخولِ إلى لبنان بحجةِ وقفِ الحربِ الأهليةِ وإعادةِ الأمنِ إلى البلاد، فانخرطت تلكَ القوات في عمليةِ تعفيشِ المناطقِ التي وصلت إليها، وأخذت تستولي على كلِ ما صارَ تحتَ يدِ ضباطها وجنودِها من مناطقَ، استولت فيها على أموالٍ ومفروشاتٍ وتجهيزاتٍ ومعداتٍ، بل وصلَ الأمرُ إلى تحويلِ البيوتِ والمحالِ والمزارعِ، التي سيطرت عليها إلى خرائبَ بعدَ أن فككت الأبوابَ والنوافذَ والأدواتِ والتمديداتِ الصحيةَ والكهربائيةَ وموادَ الإكساء. وكان من المألوفِ رؤية القوافلِ العسكريةِ العائدةِ من لبنان وهي محمّلةٌ بما تمَ تعفيشه.
وسمحَ التمريرُ الصامتُ في مستوياته المختلفةِ لجرائمِ نظامِ الأسدِ في التعفيشِ اللبناني، بانتقالِ هذه السياسةِ إلى الفضاءِ السوري، وكانت سنواتُ صراعِ النظامِ مع الجماعاتِ الإسلاميةِ المسلحةِ في الثمانينيات الفرصةَ الأكبرَ لظهورِ تلك السياسة، حيثُ قامت قواتُ الجيشِ والأمنِ باستباحة مدن وقرى ولا سيما في الوسطِ والشمالِ السوري بينها حماة وجسر الشغور وحلب، وفيها قامَ ضباطُ وجنودُ الأسدِ بالاستيلاء على كلِ ما وصلت إليه أيديهم في البيوتِ والمحالِ والمزارعِ التي مرّوا عليها، وقد تكررت مشاهدُ القوافلِ العسكريةِ المحملةِ بما تمَّ تعفيشه على نحو ما حصلَ سابقًا في لبنان.
ويعيدنا الحديثُ عن التعفيش في سياسةِ نظامِ الأسدِ إلى الانقلابِ الفاشل الذي قادهُ رفعت الأسد على سلطةِ أخيه في عام 1984، والتي استدعى رفعت في إحدى مقدماتها اللبناني علي عيد، أحد أبرز أنصاره في طرابلس اللبنانية، وأبلغهُ بأنه وبالتزامنِ مع العمليةِ الانقلابيةِ، سوف يتم إطلاق يد الميليشيات التابعةِ له لمدة ثلاثةِ أيامٍ في دمشق للاستيلاءِ على كلِ ما يمكنُ الوصولُ إليه، وقد أعدّ علي عيد في حينها، مجموعةً من مائتي شخص للقيامِ بهذهِ المهمة، لكنْ تسرُّبُ الخبرِ إلى السلطاتِ السوريةِ، مكَّنها من اعتقالهم في الطريقِ إلى دمشق.
وثمةَ نوعٌ خاصٌ من التعفيش أبدعته أدوات النظام في المؤسستين الأمنيةِ والعسكريةِ، وهو الاستيلاءُ على رواتبَ ومخصصاتِ الرتبِ الدنيا والحصولُ على أُعطياتٍ عينيةٍ في المؤسستين من قبلِ الضباطِ والنافذين من صفِ الضباط، حيثُ درجت العادةُ مع وصولِ الأسدِ الأب إلى السلطةِ في عام 1970، على أن يقومَ كبارُ الضباطِ بمنحِ العسكريينَ الصغار ولا سيما المجندينَ منهم إجازاتٍ بمقدارِ ما يدفعون من مالٍ أو أُعطياتٍ عينية، أو يؤدونه من خدماتٍ للنافذين في الوحداتِ العسكريةِ والأمنيةِ لدرجةٍ وصلت إلى حد عدمِ الانخراطِ في الخدمةِ العسكريةِ بصورةٍ كاملةٍ.
وسطَ هذا الإرثِ في تجربةِ التعفيش، جدّد نظامُ الأسدِ الابن سياسةَ أبيه بعدَ انطلاقِ ثورةِ السوريين في عام 2011، حيثُ تمّ إطلاق يد الجيشِ والأمنِ في استباحةِ المدنِ والقرى الخارجةِ عن سيطرة النظام، فبدأت عملياتُ السطوِ على ممتلكاتِ السوريين من بيوتٍ ومحلاتٍ ومزارع، وتعفيشِ ما فيها.
ولم يكن ذلكَ منفصلًا عن مجملِ سياسةِ النظامِ ضدّ السوريين، بل كانَ جزءًا من منظومةِ القمعِ والإرهابِ التي شَمَلت القتلَ والاعتقالَ والتهجيرَ وتدميرَ الممتلكاتِ وسطَ تميّزِ أهدافِ سياسةِ التعفيش بثلاثة أهدافٍ أساسية؛ أولها منحُ ضباط وعناصرِ النظامِ حوافزَ مادية، تعزز هجماتهم على المناطقِ المعارِضَة وسكانِها للحصولِ على مكاسبَ ماديةٍ. والثاني تصعيدُ عملياتِ التخويفِ للسوريين، لأن التعفيش لم يكن مقتصرًا على المعارضين وأقربائهم، بل شمَلَ الجميعَ دونَ استثناء. والهدفُ الثالث تصعيدُ النزعاتِ الإجرامية، وجعلُ الاستيلاءِ على أموالِ السوريين من المعارضين وسكانِ المناطق الخارجةِ عن سيطرةِ النظامِ سلوكًا مبرِرًا بغطاءِ رسمي.
لقد صاغَ الفاعلونَ الأساسيونَ في نظامِ الأسدِ مسارًا عمليًا لسياسةِ التعفيش. فبعدَ أن يتم طردُ سكانِ المناطق المستولَى عليها من جانبِ قواتِ الأسدِ وميليشياته وحلفائهِ، يتمُ إغلاق تلك المناطق، ومنع عودة أي من السكانِ إليها بصورةٍ نهائية، ثم يتخذُ التعفيش واحدًا من طريقين؛ أولهما أن يقومَ المسؤولُ الأمنيُ عن المنطقةِ بتعهيدِ تعفيشها إلى نافذينَ من الشبيحةِ مقابلَ عائدٍ مادي يتسلمه سلفًا، وبهذا يستأثرُ المسؤولُ الأمني الذي غالبًا ما يكونُ من كبارِ ضباطِ الجيشِ أو الأمن بالعائدِ الرئيسي للتعفيش، أو أن يفلتَ ضباطَه وجنودَه لتعفيشِ المنطقةِ مقابلَ حصةٍ يدفعونها له، وفي هذه الحالة تعودُ فوائدُ التعفيش على الجميع من الأعلى إلى الأسفل.
لقد خَلقت سياسةُ التعفيش بنيةً متكاملة، أحدُ أبرزِ وجوهها تشكيلُ نخبةٍ من رجالات النظام الأمنيين والعسكريين تديرُ عملياتِ التعفيش، وفئةً وسيطة من المتعهدينَ والوسطاء المرتبطينَ بالفئةِ الأولى، وفئةٌ دنيا تقومُ بعملياتِ التعفيش، وترحيلِ منتجاتها وتصريفها في الأسواقِ، كما تتضمن البنية المتكاملةُ أسواقًا منها أسواقٌ علنية لعل الأولى فيها كانت «سوق السنة» في منطقة السومرية غرب دمشق، قبل أن تصبح أسواقُ التعفيش ظاهرةً علنية في العديد من المدنِ الخاضعةِ لسيطرة النظام.
إن سياسةَ التعفيش، كما يرسمها نظامُ الأسد، وتنفّذها قواهُ الأمنيةِ والعسكريةِ وميليشياته من الشبيحة، تشكلُ جزءًا أساسيًا من نظامِ معاقبة السوريين وإخضاعهم، إضافة إلى أنها طريقة لسرقة ما لم تدمره حربُ النظام، وتحويله إلى مغانم، ينتفعُ منها ضباط النظامِ وجنودِه وشبيحته من أجل تعزيزِ ولائهم لنظامٍ فقد كلَ القيمِ الإنسانيةِ والوطنيةِ والأخلاقيةِ، وصارَ من اللازمِ أن يحاسَب على جرائمِه، ويغادر بطريقةٍ أو بأخرى.
More
Less
Translation education
Bachelor's degree - International Islamic University, Islamabad
Experience
Years of experience: 11. Registered at ProZ.com: Dec 2021.
Get help on technical issues / improve my technical skills
Learn more about additional services I can provide my clients
Learn more about the business side of freelancing
Stay up to date on what is happening in the language industry
Transition from freelancer to agency owner
Transition from freelancer to another profession
Buy or learn new work-related software
Improve my productivity
Meet new end/direct clients
Bio
I am a certified professional English <> Arabic translator, proofreader, and reviewer having a BS degree in Translation and Interpretation with 9 years of field experience.
An all-rounder having experience in all technical and non-technical domains. Familiar with multiple CAT Tools including SDL Trados, MemoQ, smartling, and many others.
Expertise